في الأيام الأخيرة لا تستغرب إن دخلت إلى أحد فروع المصارف التجارية حيث يوجد حسابك ليجيبك الموظف بعبارة غريبة وهي “رصيد المصرف غير كافي” رغم إمتلاكك لرصيد في حسابك .

ولا تعني هذه العبارة عدم وجود سيولة نقدية، إنما عدم مقدرة المصرف على إتمام حوالة مصرفية أو اعتماد صك مصدق بل في الوقت الذي لم يعلن فيه المصرف عن أي إجراء مشابه .

وفي طريق بحثنا عن السبب سألنا موظفاً بمصرف الجمهورية والذي أكد عدم تعميم أي شيء بهذا الخصوص، ولكن حسب قوله أن هناك إجراءات مؤقتة يتبعها المركزي لحماية الأرصدة وتوفير منظومات حماية أكثر أماناً .

اما الموظف بمصرف شمال افريقيا فقد أكد على عدم وجود سقف للمعاملات سواء صكوك مصدقة أو حوالات في السابق، وحتى هذه اللحظة لم يعلن ذلك ولكن ما يتداول في الأوساط المصرفية إنها إجراءات للمركزي رصداً لأي عمليات مشبوهة أو غير قانونية .

ولم نعثر عن إجابة واضحة لهذه الإجراءات التي ظهرت على السطح مؤخراً رغم المحاولة لمعرفة إذا ما كان المركزي يخصص سقفاً محدداً من التعاملات لكل فرع من فروع المصارف، أو إنه قرار حديث العهد أو ربما كان قراراً إستثنائياً لغرض معين، ولكن المؤكد أن إجراء كهذا يتسبب في عرقلة زبائن المصارف ويحرمهم من حقهم في الحصول على الخدمات التي يدفعون رسوماً مقابلها كل عام وفي كل معاملة أو إجراء .