شهدت أسعار الخضار إرتفاعاً كبيراً في ثاني أيام شهر رمضان المبارك ، حيث وصلت بعض المحاصيل لسعر غير مسبوق ، وسط حيرة المستهلك الليبي وعدم فهمه لهذا التغيير المفاجئ .

تعتمد ليبيا بشكل أساسي على المزارع المحلية بالنسبة للخضار ، وتتوزع المحاصيل في مناطق محددة ، فالبصل مثلاً غالباً ما يكون مصدره مزارع الجنوب الليبي في وادي البوانيس والسرير وغيرها ، اما البطاطس فتزرع وتزدهر في أرياف جنوب طرابلس ، أما الشجيرات الورقية كالخس والبقدونس فتتركز زراعتها في ضواحي طرابلس .

غالباً ما يتواجد في المدن خاصة الكبرى سوق مركزي أو أكثر ، وتعتبر هذه الأسواق هي حلقة الوصل بين المزارع والمستهلك ، وهنا تبقى إحتمالية المضاربة قائمة.

يتحدث لنا المزارع خليفة المشاط وهو صاحب مزرعة في منطقة المرازيق جنوب طرابلس عن ما يحدث مع المزارع وطبيعة العلاقة مع التجار قائلاً ” محاصيلي لا تباع مباشرة إلى الزبون ، بل إلى تجار السوق المركزي وغالباً ما يكون سوق الأحد ، تتركز زراعتي على البطاطس بالإضافة لبعض المحاصيل الأخرى ونتفاجئ احياناً بالإختلاف الكبير في الأسعار ” ويروي هذا المزارع ما حدث في الفترة التي سبقت شهر رمضان قائلاً ” كانت البطاطس تباع من المزرعة ب600 درهم للكيلو جرام الواحد ، بينما تباع جملة ب1،10 دينار ، ثم يشتريها المواطن من المحال ب2 دينار ، هذا مخزي وغير منصف “

وأثار إرتفاع أسعار الخضروات موجة من الإستياء والسخط من المواطنين ، حيث انتشرت مقاطع الفيديو الساخرة من عدة مدن ، ساخرين من ثمن كيلو الفلفل الذي وصل ل20 دينار وكيلو الطماطم ل10 دينار وغيرها ، كما انتشرت بعض الحملات والوسوم المطالبة بضبط الأسعار ومراقبتها من الدولة كالوسم ” وين الحرس البلدي ” .

ويتحدث الشاب خالد الحارس وهو صاحب محل لبيع الخضار والفاكهة بضاحية عين زارة عن ما حدث في اليومين الماضيين قائلاً ” شعرت بالخجل من أن اجلب الفلفل والطماطم بعد أن وصلت لهذه الأسعار ، هذا غير منطقي وما يحدث هو إستغلال ومضاربة ” ويضيف خالد ” اعلم بأن المزارع ايضاً ضحية كالمواطن بالضبط ، فأنا ابيع الخضار منذ 13 عاماً “

اما في العاصة طرابلس فيتواجد أكثر من سوق مركزي للخضار والفاكهة ولكن أبرزها سوق الأحد الواقع جنوب المدينة ، وسوق الحي الإسلامي الواقع غربها ، وما إن تتجول في هذه الأسواق حتى تلاحظ أن السواد الأعظم من الباعة هم من الأجانب ، خاصة المصريين .

ويتحدث الباحث الإستراتيجي ابو بكر السنوسي عن وضع الأسواق الليبية قائلاً ” سيطرة العناصر الاجنبية على أسواقنا هو أمر خطر للغاية ويوضع تحت بند السلم الغذائي للدولة ” ويضيف منفعلاً ” لا يعلم معظم المواطنون عما يفعله التجار الأجانب بالأسواق فهم يبخسون الإنتاج المحلي ويستوردون بعض المحاصيل التي لا نحتاجها ، ويضاربون بالأسعار والجهات الحكومية نائمة في العسل ” .