بعد أزمة القطاع المصرفي التي شهدتها الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية، ومفاوضات لرفع سقف الديون الأمريكية، لا يزال الدولار الأمريكي يحافظ علي قوته خلال الربع الأول من العام، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم واستمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة حتى يتمكن من خفض التضخم والبدء في خفض الفائدة.

فعلى المدى الطويل لا تزال هناك أسئلة تطرح حول ضعف الدولار وهيمنته كعملة احتياطية عالمية، فمنذ الأزمة الأوكرانية الروسية كثر الحديث حول اعتماد العالم علي الدولار، إذ تخشى بعض البلدان من أصولها الاحتياطية وتدرس إمكانية التخلي عن الدولار في تعاملاتها الدولية.

فعلي سبيل المثال تحاول الصين زيادة استخدام اليوان الصيني في التسوية للمعاملات التجارية، وتسعى الصين إلى تعزيز دور عملتها في النظام المالي العالمي مما جعل الحكومة الصينية تتوسع في استخدام العملة في الخارج كأولوية، مثل ما أشارت مذكرة بنك لومبارد اودييه السويسري بأن حصة الدولار من الاحتياطات العالمية قد انخفضت عند أدنى مستوى لها منذ عام 1994، وعلى الرغم من ذلك لا يزال الدولار يحتفظ بحصة تزيد عن 40 %، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

وبغض النظر عن الجنيه الإسترليني واليورو لم تقترب أي عملة من المنافسة لتكون بديلة للدولار الأمريكي، وتحتفظ البنوك المصرفية بأكبر كميات من الأصول الاحتياطية من العملات الأجنبية، ويشير الخبراء إلى أن البدائل المتوفرة للدولار الأمريكي ستكون إما أقل أمانا أو أقل سيولة أو إنها تقدم عائدا أقل، فلا يمكن لليوان الصيني أن يقدم بديل حتى تخفف بكين القيود على رأس المال.

فيما يشير بعض المحللين إلى أن القوة الأخيرة للدولار الأمريكي قد تكون قصيرة الأجل، خاصة مع احتمالية قيام البنوك المركزية في سويسرا ومنطقة اليورو بزيادة التشدد النقدي مما يقلل من مزايا الدولار الأمريكي، وبالنسبة إلى ما تبقى من عام 2023 يتوقع الخبراء أن يضعف الدولار الأمريكي مقابل اليورو والين الياباني والفرنك السويسري، وينخفض الجنيه الإسترليني والدولار الكندي، ويتوقع أن يصل اليورو مقابل الدولار إلى مستوى 1.10 في الأشهر المقبلة.

ولاتزال هناك بعض الأخبار والبيانات الاقتصادية التي ستصدر خلال الأشهر القادمة، وستوضح ما إذا كان الدولار الأمريكي سوف يفقد قوته ويضعف أو أنه يستمر في الصعود.