قالت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، إنها أعادت إلى الخزانة العامة مبالغ تقدر بأكثر من 1.6 مليار دولار تحصيلاً لإتاوات وضرائب عن الفترة من مارس 2018 إلى نوفمبر 2019 جرى الاحتفاظ به دون سند قانوني بحساب المؤسسة الوطنية للنفط.

وذكرت أن مبلغا آخر بقيمة 10.9 مليارات دينار جرت إعادته إلى حساب الخزانة العامة تم الاحتفاظ به لدى شركات أجنبية لأكثر من 16 شهرا دون سند قانوني بحسب ما صرحت الوزارة.