أظهرت وثيقة صادرة عن لجنة بالكونجرس الأمريكي أن إدارة الرئيس بايدن قد منحت 192 ترخيصا تزيد قيمتها عن 23 مليار دولار لشحن سلع وتكنولوجيا أمريكية إلى شركات صينية مدرجة في قائمة تجارية أمريكية سوداء في الربع الأول من العام الماضي.

والمفارقة هنا أن صحيفة وول ستريت جورنال قد كشفت اليوم السبت نقلا عن نسخ من تقارير مقدمة إلى أعضاء الكونغرس الأميركي واطلعت عليها الصحيفة أن وزارة الخزانة تعد برنامجا جديدا يمكن أن يحظر الاستثمار الأميركي في قطاعات معينة بالدول “المعادية”.



وأظهر رسم بياني أنه تم منح 192 ترخيصا من بين 242 طلب ترخيص تم الفصل فيها بين يناير ومارس 2022 وأن 115 من التراخيص التي تمت الموافقة عليها احتوت على تكنولوجيا خاضعة للرقابة.



وأنتقد النائب الجمهوري مايكل ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي هذه الأرقام واصفا إياها بأنها غير مقبول، وقال إن “هذه التكنولوجيا الأمريكية الحاسمة تذهب إلى جهود المراقبة والجهود العسكرية للحزب الشيوعي الصيني”.



ودافعت وزارة التجارة الأمريكية عن هذه القرارات وقال مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة في بيان “إنه تمت مراجعة دقيقة لكل التراخيص التي وردت في هذه البيانات والتي تتضمن في المقام الأول صادرات ذات تقنية منخفضة وعناصر أخرى لا تشكل مخاوف كبيرة على الأمن القومي”.

وأوضح أن وزارات التجارة والدفاع والخارجية والطاقة هي التي اتخذت هذه القرارات بحسب رويترز.