أُكتشف النفط لأول مرة في ليبيا عام 1959 وبدأ تصديره في العام1960 وبلغ حجم الإحتياطي في تقديرات العام 2010 نحو 46.42 مليار برميل اي مايقارب 4‎% من إحتياطي العالم .

ومنذ ذلك التاريخ اعتمدت ليبيا كلياً على النفط فقط كمصدر للدخل ، والذي حقق في العام الماضي إيرادات تجاوزت 105 مليار دينار ، وهو ما يزيد عن 97‎% من إجمالي الإيرادات .

ويرى الأكاديمي في مجال الإقتصاد عبد الخالق المحجوب أن أي بلد يعتمد فقط على الموارد الطبيعية، فإنه يخاطر بوقوعه في ” الريع ” أو مايعرف بالدولة الريعية والتي تختص بأنها تستمد كل أو جزء كبير من عائداتها الوطنية من مورد طبيعي واحد ، ويتمثل دور الحكومة الأساسي في جني أرباح المواد الخام الذي تحتكر حق استخراجه مثل النفط والمعادن، وسواها من مصادر توجد بشكلٍ طبيعي، لا ثمرة جهد أو إبداع بشري ، وتوزيعها على المواطنين. يأتي الريع من خارج الدولة، ولا يُساهم فيه المواطنون، لا بجهدهم كقوة بشرية ولا عبر دفع الضرائب ، وتتسم الاقتصادات الريعية بتأثرها الشديد بالمتغيرات والتقلب الدائم لأدائها بين النمو والركود .

في غياب الضرائب يصبح دور المواطن في صناعة القرار غير رئيسي ولا ضمن إهتمامات حاكميه ومع غياب مشاريع القطاع الخاص يظهر مجتمع استهلاكي قليل الإنتاج ، ويتضخم الجهاز الإداري للدولة ويكون القطاع الخاص منتجاً للخدمات غير القادرة على التصدير، وتشكل الأيدي العاملة المنخرطة في الإنتاج نسبة ضئيلة من القوى القادرة على العمل ، وينصب التركيز على الموارد الطبيعية واستنزافها، على حساب حقوق الأجيال القادمة منها ، ويقوة المجتمع الاستهلاكي، بإنفاق الإيرادات من ثرواته الطبيعية على استهلاك السلع والخدمات المستوردة وبشكل يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع نسب البطالة بين أبناء البلد.

يبقى الاقتصاد الوطني مهدد بالإنهيار بسبب إعتماده على موارد مهددة بالنبوض وأو إنهيار أسعارها في الأسواق العالمية ، وتبقى التجارب العالمية الناجحة التي خاضتها العديد من الدول مثل النرويج وماليزيا وسنغافورة خير دليل على أن النمو الاقتصادي المستدام، لا يكون إلا من خلال الابتعاد عن الأموال السهلة واعتبار إيرادات الريع ضماناً للأجيال القادمة من خلال تأسيس صندوق سيادي يوضع فيه الفائض من هذه الأموال ، أما باقي الالتزامات المالية الحكومية فتتم من خلال تشغيل المصانع والمعامل وزراعة الأراضي والاهتمام بباقي القطاعات وضرائب على الدخل ، ويبقى السؤال متى نستثمر مواردنا ونؤسس إقتصاد قويم ومستدام ؟