أعلنت وزارة العمل والتأهيل في شهر سبتمبر الماضي عن جاهزيتها لاستقبال مليون عامل مصري، كما بحثت الوزارة مع الحكومة النيجيرية خلال شهر نوفمبر الماضي تسهيل إجراءات العمالة النيجيرية للعمل في سوق العمل الليبي.

تطبيق بكم الاخباري تواصل مع عدد من المعنيين بتنظيم العمالة الأجنبية في سوق العمل الليبي.

وزير العمل والتأهيل “علي العابد” قال خطة إعمار ليبيا تحتاج الي العمالة الأجنبية خاصة في مهن التكنولوجيا والبناء والتشغيل مع الحفاظ علي فرص العمل للأيدي العاملة الوطنية ضمن مهن محظور شغلها على غير الليبيين.

وأضاف ليبيا محتاجة الي أكثر من 3 مليون عامل أجنبي تم الاتفاق كمرحلة أولى علي دخول مليون عامل مصري متي سمحت الحكومة المصرية بذلك.

وأوضح ان سياسة الوزارة تعتمد علي تنوع الأيدي العاملة مفصلات عن اتفاقات بالخصوص مع الجانب التونسي والنيجر وبنغلاديش والباكستان.

وعن عدد العمالة في سوق العمل قال ليس هناك عدد حقيقي فالمسجل لا يتجاوز 843 ألف عامل أجنبي في حين العدد يتجاوز مليون ونصف مرجعاً أسباب عدم التسجيل الي دخول الكثير من العمالة بشكل غير قانوني أضافة الي اندماج الكثير من فئات العمالة الأجنبية مع المجتمع الليبي وفتح أنشطة اقتصادية مع الليبيين.

رئيس مصلحة الجوازات والجنسية عميد يوسف مراد حصر دور المصلحة في تنظيم دخول وأقامة العمالة الأجنبية بناءً على أذن عمل صادر عن الجهات المسؤولة بوزارة العمل والتأهيل.

وأضاف تم خلال العام الحالي منح أكثر من 340 ألف أذن دخول للعمالة من مختلف الجنسيات سواء للعمالة في القطاع العام أو الخاص أو مدبرات منازل.

عضو مجلس النواب عبدالمنعم بلكور قال إن الاعداد الهائلة للعمالة الأجنبية قد تقضي علي فرص العمل في القطاع الخاص أمام العمالة الليبية، مطالباً وزارة العمل بضرورة تشغيل الباحثين المسجلين في منظوماتها قبل فتح باب التعاقد خاصة وأن الشارع الليبي مكتظ بالعمالة الأجنبية غير الشرعية.

وأضاف في دولة يتجاوز عدد موظفي القطاع العام فيها 2.5 مليون موظف من المفترض خفض تضخم القطاع العام وتوزيع الفائض على الشركات والمؤسسات والقطاع الخاص وفتح آفاق لمهن جديدة ثم يتم سد العجز بالعمالة الأجنبية.

يذكر بأن وزارة العمل والتأهيل كانت قد أعلنت بداية أغسطس الماضي فتح باب التعاقد من الداخل وطالبت العمالة الأجنبية بالتسجيل وتعديل إجراءاتها.