عقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية اجتماع موسع برئاسة رئيس الهيئة ضم كل من وزير الاقتصاد والتجارة و وزير البيئة ورئيس جهاز الحرس البلدي وبحضور وكلاء وزارتي الصحة والزراعة ومدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك بالوزارة ورئيس مجلس إدارة جمعية الرقيب لحماية المستهلك.

وناقش الاجتماع مشروع قانون حماية المستهلك وتفعيل دور مأموري الضبط القضائي بالتنسيق بين الجهات المختصة لمراقبة السلع والبضائع والخدمات الموردة في كل المنافذ والمتداولة بالسوق المحلي ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة وضمان وصولها إلى المستهلك وفق الاشتراطات الصحية.