عقد ظهر اليوم الخميس بديوان مجلس الوزراء اجتماع برئاسة وزير الحكم المحلي وحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي، ومدير إدارة الرقابة على المصارف، ومدير إدارة الإصدار ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون الإدارية بالمصرف المركزي وعدد من المديرين بوزارة الحكم المحلي.

وناقش الاجتماع توافر السيولة النقدية بالمصارف التجارية وأكد المركزي وأكد المركزي على أن السيولة متوفرة ولا يوجد بها أي مشاكل، وأن المصرف على استعداد لأي احتياجات.

واتفق المجتمعون على تشكيل غرفة خلال شهر رمضان بين وزارة الحكم المحلي والمصرف المركزي، لمتابعة أوضاع السيولة في البلديات ومعالجة أي مختنقات.