اختراق جديد يضرب العملات المشفرة.. وهذه المرة بينانس
يتجه عالم العملات المشفرة نحو منعطف جديد أكثر سوءاً هذا العام، بعد الكشف عن سرقة 100 مليون دولار تقريباً من عملة “بينانس”، في أحدث اختراق يضرب الأصول الرقمية هذا العام، فيما تحول نحو 12100 رمز مشفر إلى ما يشبه الـ”زومبي” بعد الخسائر الفادحة التي تعرضت لها إذ إنها لم تمت كما أنها ليست حية تماماً، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية.
وقال تشانغ بينغ تشاو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنصة”بينانس”، أكبر بورصة تشفير في العالم، على منصة “تويتر”، الجمعة إنه “جرت عملية اختراق لأحد جسور الانتقال بين سلاسل الكتل (بلوكتشين) وجرى احتواء المشكلة”.
لكن مصدراً تقنياً قال إن الاختراق شمل رموزاً رقمية بقيمة تتراوح بين 100 مليون دولار و110 ملايين دولار، مضيفاً أنه تم تجميد ما لا يقل عن 7 ملايين دولار من الأموال المسروقة.
وأدت عمليات اختراق العملات المشفرة إلى خسارة ملياري دولار تقريباً هذا العام، وكثير من هذه الاختراقات ارتكبتها مجموعات مرتبطة بكوريا الشمالية.
ويُعد نظام “بينانس” البيئي من بين أكثر البيئات التي تتعرّض للهجوم، وقال تشاو على “تويتر”: “في جميع الأحوال، ستغطي بورصة التشفير (بينانس) الأموال التي سيتمكن القراصنة من الإفلات بها”.
وتعرّض قطاع العملات المشفرة لضربات قوية متتالية بسبب الاختراقات من ناحية والانهيار الشديد الذي محا تريليوني دولار تقريباً من قيمة الأصول الرقمية.
وخلال الارتفاع السريع لأسعار العملات المشفرة العام الماضي، أصدرت الآلاف من الشركات الناشئة للعملات المشفرة رموزاً جديدة لدعم هذه المشروعات، وكانت المعنويات الصاعدة تعني أن هناك طلباً كبيراً يتيح للسوق استيعاب أغلبها واستمرار رفع الأسعار.
لكن كل ذلك تغير هذا العام، حيث بدأت أحوال الاقتصاد الكلي في إبعاد المستثمرين عن الأصول الخطرة، وانخفضت أسعار الرموز بشكل كبير.
وانخفضت أكبر الرموز، مثل عملتي “بيتكوين” و”إيثر”، بشكل كبير قبل أن تلقى الدعم في نهاية المطاف. لكن بالنسبة للكثير من العملات، فقد تحولت إلى “زومبي”، وفق بلومبيرغ.
قال جيكوب جوزيف، محلل الأبحاث لدى مؤسسة “كريبتو كومبير” البحثية في لندن: “خلال سوق 2021 الصاعدة، كان هناك الكثير من المال والاهتمام والسيولة للمشروعات الجديدة والقائمة، لكن في السوق الهابطة الحالية، تواجه العملات المشفرة صعوبات في الحفاظ على عملياتها، بل وتفقد قدرتها على الحصول على رأس المال والتمويل”.