ارتفاع التضخم عالميا يسبب معاناة للفقراء تستدعي سياسات خاصة لاحتواء المخاطر المالية

نشر صندوق الدولي خلال الأيام الماضية تقريرا بخصوص مؤشرات الاقتصاد العالمي و المعنون ب ” أفاق الاقتصاد العالمي ” يحوي التقرير العديد من البيانات التفصيلية و التي تخص عدة جوانب اقتصادية كتوقعات النمو لبلدان العالم و مؤشرات التضخم و غيرها.
انا حيث أشار التقرير لأن تداعيات الحرب بين روسيا و أوكرانيا قد أثرت بشكل مباشر على النمو الاقتصادي العالمي حيث كان متوقعا لسنة 2021 م أن يكون 6.1 % لينخفض و يصبح 3.6 % في سنة 2022 م و يبقى كما هو أيضا للعام 2023م . كما نشر أيضا البيانات توقعات النمو التفصيلية لمناطق العالم كالصين و منطقة اليورو و الشرق الأوسط و غيرها.
الصراع قد أشعل أيضا فتيل التضخم حول العالم و خاصة في أسعار الغذاء و الطاقة كما أحدث اضطرابا في حركة التجارة , حسب التقرير فإن التضخم سيواصل الإرتفاع و يزداد رسوخا , حيث سجل 5.7 % للاقتصادات المتقدمة بارتفاع 1.8 نقطة مئوية , و 8.6 % للأسواق الصاعدة و الإقتصادات النامية بارتفاع 2.7 نقطة مئوية .
كل ما سلف ذكره يسبب معاناة للفقراء بوجه خاص و يستدعي من صناع السياسات تحقيق التوازن بين الحفاظ على الدعم للفئات الضعيفة و مكافحة الجائحة و محاربة التضخم و احتواء المخاطر المالية بالإضافة لدعم النمو و التوظيف
كما أن ارتفاع أسعار الفائدة سيضطر البلدان الى مواجهة اختيارات صعبة ما بين رفع سعر الفائدة و خفض الإنفاق حيث أن رفع سعر الفائدة سيضر بالبلدان الأكثر ضعفا على وجه الخصوص و سيرفع تكاليف سداد الديون التي بلغت ارتفاعا قياسيا .