اعتمد مجلس النواب الثلاثاء الجدول الموحد لمرتبات القطاع العام ، في الوقت الذي نشر فيه مصرف ليبيا المركزي بيانات صادرة عن مصلحة الإحصاء والتعداد وزارة التخطيط إلى ارتفاع التضخم في الربع الثالث من العام الجاري  ليسجل 289.2 نقطة بزيادة قدرُها 11.9 نقطة على أسـاس سنـوي، مُقابل 277.3 نقطـة خِـلال الـربع الثالث من العام السابق، لِيُسجل معدل التضخم نسبة 4.3% .

ويقدر بأن يرتفع باب الرواتب والأجور إلى 70 مليار دينار في ظل اعتماد الجدول الموحد ، وكانت فاتورة الرواتب لا تتعدى 8 مليارات دينار سنة 2010 ، فيما حذر محللون اقتصاديون من تأثير ذلك على القوة الشرائية للدينار وارتفاع التضخم.

ويوضح الخبير الاقتصادي نادر العموري إن تعميق الفجوة في الأجور بين القطاعين العام والخاص لمصلحة العاملين في الجهات الحكومية ، سيسهم في هروب اليد العاملة من القطاع الخاص نحو العام للاستفادة من الأجور الأعلى مما سيتسبب في تدمير القطاع الخاص بشكل كامل ، وبالتالي إستمرار ارتفاع معدل البطالة.

وتوقع عضو مجلس النواب عبد المنعم بلكور بأن يتجاوز التضخم معدل 6% ، أضافة إلي رفع سعر الصرف الرسمي لأكثر من 5 دينار في حال اعتماد الجدول ، فيما اعتبر النائب عمر تنتوش هذه الزيادة مخالفة لقانون التخطيط العام ، والذي من المفترض أن توجه 70‎% من موارد الميزانية للتنمية ، في الوقت الذي يقدر فيه باب المرتبات بنحو من 55 إلى 60 في المائة من الميزانية بعد تنفيذ الجدول.

وتتعالى الاصوات في الأوساط الشعبية والأكاديمية بل وحتى السياسية والتشريعية بإتخاذ قرار يخفض سعر صرف الدولار والذي عدل مطلع العام 2021 إلى 4.48 دينار والذي بلغ في الوقت الذي كتب فيه هذا التقرير ال4.89 دينار في دولة تعتمد بشكل اساسي على استيراد السلع بالإضافة لعدم وجود رادع لضبط الأسعار في أسواق السلع المختلفة .

وطالب الباحث الاقتصادي جلال الشيباني بحماية الميزانية العمومية من مخاطر نمو الأجور والمرتبات على نحو عشوائي ، محذراً من تكرار النموذج الفنزويلي او اللبناني بحيث تفقد العملة المحلية جزءاً كبيراً من قيمتها  .