الاقتصاد تبحث آلية توريد الدقيق عن طريق مصانع القطاعين العام والخاص

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج خلال اجتماع مع رئيس وأعضاء لجنة إيجاد أسواق خارجية بديلة آلية تنفيذ توريد كمية من الدقيق عن طريق الشركات والمصانع بالقطاع الخاص من المواد الخام والسلع الأساسية وحلحلة العقبات التي تواجهها في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
يشار إلى أن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر قرار رقم 461 لسنة 2022 ،بشأن تشكيل لجنة تتولى البحث عن شركات عالمية لتوريد كمية من الدقيق الجاهز وفقاً لقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة رقم 215 لسنة 2022 ، ومتابعة الموافقات الصادرة من مصرف ليبيا المركزي بشأن فتح اعتمادات المستندية بتوريد السلع الأساسية للقطاعين العام والخاص.