أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج قراراً بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية، حيث نص القرار في مادته الأولى بحظر إستيراد أجهزة الكشف عن المعادن بجميع أنواعها وعلى إختلاف الوظائف المصنعة لها لغير الجهات العامة المأذون لها بإستيرادها وإستخدامها من وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة .

كما وجه القرار ضمن مادته الثانية على وزارة الداخلية مسك سجلات خاصة لقيد الأجهزة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار والجهات المستخدمة لها ومتابعة أماكن تخزينها وإستخدامها .