أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، قراراً بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة، حيث نص القرار في مادته الأولى تنفيذاً لأحكام التشريعات للشركات المساهمة بما في ذلك المصارف التجارية، بحظر الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة ثلاث شركات مساهمة في الداخل والخارج سواء بصفة شخصية أو بالإنابة عن الغير.

 وتبطل كل عضوية تقرر بالمخالفة لأحكام هذه المادة وينصرف البطلان الي العضوية الأحدث.

وأشار القرار في المادة الثانية بحظر تعدد العضوية لأكثر من شركة واحدة في الشركات العامة التي تقرر الاستعانة بأصحاب المعاشات الضمانية والتقاعدية في مجالس إدارتها على أن يكون شغلهم للعضوية على سبيل التفرغ التام ، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء

كما وجه القرار ضمن مادته الثالثة على الشركات المساهمة العامة والخاصة والمصارف التجارية تسوية أوضاعها القانونية بما يتفق وأحكام هذا القرار.