أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج اليوم الإثنين، قراراً بشأن تقرير احكام بالنشاط التجاري ، تتعلق بحظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين.

وأشار القرار إلى تولى مكاتب الحرس البلدي و مكاتب التفتيش العمالي و كافة الجهات الضبطية إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يتم ضبطه من مخالفات و على وجه الخصوص ممارسة الأجانب لعمليات البيع و الشراء مباشرة كانت أو بالنيابة عن الغير.

كمامنع القرار استئجار المخابز و المحلات التجارية لأنفسهم ،أوالقيام بأعمال الوساطة العقارية.