عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج ،اجتماعاً ضم مراقبي الاقتصاد والتجارة بالمناطق الشرقية و الجنوبية و الغربية ، بحضور جهاز الحرس البلدي ونقيب الخبازين ، لمتابعة تفعيل دور مأموري الضبط القضائي وإجراء المعايرة القانونية لجميع الأنشطة التجارية والخدمية.

كم تم مناقشة قرار حظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين، و على ضرورة متابعة تنفيذه مع الجهات ذات العلاقة.

وطالب الحويج المراقبات بإعداد تقارير تتضمن دراسة للموارد الزراعية والصناعية والخدمية بالمناطق التابعة لها ووضع خطة عمل لتنميتها وتطويرها.

وشدد الحويح على ضرورة تعزيز دور حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، و متابعة السوق المحلي وانسياب السلع والوقوف على مستوى الخدمات وحصر الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات لتحقق التنوع الاقتصادي.