طالبت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤسسات المتعاقدة مع شركات أجنبية بضرورة تعاقدات التأمين داخل الدولة الليبية من خلال أدوات التأمين المحلية.

وبحسب البيان فإن تعليمات الوزارة قد جاءت بعد رصد مؤسسات حكومية معنية بتنفيذ مشروعات ممولة من الخزانة العامة ومشاريع متعلقة بالنفط والغاز بتغطية تأمينية لشركات تحمل جنسية الشركات المنفذة.