عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج اجتماعاً  مع عدد من رؤساء الإدارات لمتابعة عمل اللجنة المشكلة لمراجعة قرار 207 لسنة 2012، بشأن مساهمة الأجانب في الشركات وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية، والذي يهدف إلى تشجيع العنصر الوطني الطبيعي والاعتباري لإقامة شراكة مع الأجانب، بدل من الإكتفاء بفتح فروع لشركات أجنبية، لما تحققه هذه الشراكة من تنوع للاقتصاد الوطني وتوطين مشاريع حقيقية تحقق التوازن التجاري ونقل الخبرة والمعرفة الأجنبية وإيجاد مواطن عمل تصل إلى 75% كحد أدنى .

 فضلاً إلى أن هذه الشركات المشتركة هي شركات وطنية خاضعة للقانون الليبي بدلاً من التحكيم التجاري وتبعاته بالإضافة أن أرباح هذه الشركات ستكون داخل الدولة الليبية .