طالب نائب محافظ المصرف المركزي علي الحبري رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بعدم التوسع في إدعاء الغنى والثروات من أجل تشريع التوسع في الإنفاق وتسريع إستهلاك الاحتياطي النقدي للدولة الليبية دون الأرتكاز على الواقع المالي الحقيقي للدولة ومتغيراته .

وأكد الحبري أن الاحتياطي النقدي للدولة الليبية كان يقدر فى سنة 2010 مبلغ 132 مليار دولار تم بدء يتناقص بشكل منتظم منذ ثورة فبراير وحتى الآن مسجلا علي حد تعبيره في أحسن الأحوال 65 مليار دولار أمريكي.

وقال الحبري في خطاب تحصل تطبيق بكم على نسخة منه إن هذا التوسـع فـي الإنفـاق مـن الماليـة العامـة سـيؤدي حتمًـا إلى زيادة الطلـب علـى النقـد الأجنبي، وكذلك زيادة الطلب على النقد المحلي، وسيؤثر حتمًا على مستوى التضخم، وكل ذلك سيسـرع عمليـة تنـاقص احتياطي الدولـة مـن النقـد.

وأضاف الحبري إن الدولة تعاني من دين عام تجاوز 150 ملیار دینار، إضافة إلي غياب السياسة المالية ودور وزارة المالية شكلًا ومضمونًا، والتوسع في الإنفاق العام الاستهلاكي بدرجة يصعب السيطرة عليها دون منطق اقتصادي.