بحث الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء بين وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات ووكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل البري آلية تطبيق المعاهدات الدولية المتعلقة بالنقل البري وحركة المرور ، وإمكانية إستفادة المواطنين الليبيين من بنودها لتسهيل حركة تنقلهم بمركباتهم بين الدول الأطراف في هذه المعاهدة .

وتطرق الاجتماع إلى أهمية تفعيل مذكرات التفاهم التي وقعت عليها حكومة الوحدة الوطنية مؤخرا مع العديد من الدول ، والمتعلقة بتسهيل إجراءات المرور عبر المنافذ الحدودية.

وأكد الجانبان في ختام الاجتماع على ضرورة تنظيم التمويل الإنمائي لإقامة المشاريع الخدمية ذات العلاقة بالنقل البري.