يعاني زبائن معظم المصارف التجارية في ليبيا من تردي في الخدمات الرقمية المتوفرة لدى والمتمثلة في التطبيقات الإلكترونية على الهواتف الذكية .

وتمتلك معظم المصارف التجارية تطبيقات يتم تحميلها عبر جوجل بلاي أو apple store بشكل مجاني ، ولكن خدماتها تكون بإشتراك سنوي يتم خصمه ضمن رسوم خدمة الرسائل السنوية ومن هذه التطبيقات على سبيل المثال تطبيق مصرفي للجمهورية وتطبيق موبي مال للتجاري الوطني والوحدة موبايل لمصرف الوحدة .

وتقدم تطبيقات المصارف الإلكترونية خدمات منها طلب تجهيز دفتر صكوك ومعرفة رصيدك الحالي وطلب كشف حساب يرسل إلى البريد الإلكتروني وحتى التحويل من حساب إلى حساب بالإضافة لشراء كروت شحن الهاتف والإنترنت وكشف حساب بآخر ثلاث حركات كما تتيح معرفة أسعار بيع وشراء العملات .

وكشف مصدر بالمصرف التجاري الوطني عن عزوف الزبائن عن استخدام الخدمات الرقمية التي أطلقها المصرف ومنها المرابحة الأسلامية ، موضحاً بأن مستخدمي التطبيقات الإلكترونية من زبائن المصرف لا يتجاوز 40% من العدد الكلي، وبين بأن العزوف يشمل السحب من الصرافات الآلية موضحا بأن بعض الزبائن يلجؤون في حال عدم وجود السيولة إلى “حرق الدولار ” مقابل خصم يصل إلى 10% عن استخدام الوسائل الإلكترونية التي أطلقها المصرف.

وتقول ريما الفلاني من مدينة سبها وهي زبونة بالمصرف التجاري بأن الخدمات الرقمية المقدمة عبر التطبيق الخاص بالمصرف رديئة للغاية ويصعب الولوج إليه في معظم الأحيان وتضيف بإستياء ” يقوم المصرف شهرياً بخصم رسوم مقابل خدمات الرسائل والتي من المفترض أن يكون التطبيق ضمنها ” وتستطرد قائلة ” أتمنى أن اتقاضى راتبي الشهري من جهة العمل بشكل مباشر في “صرة” لأتجنب هذه الفوضى القائمة ” .

ويغلب طابع البيروقراطية الإدارية على معظم المؤسسات العاملة في ليبيا، حيث تظل مجاراة التطور التقني تسير بنسق بطيء رغم توفر الوسائل والأدوات اللازمة لتطبيقها ، وربما لا تستوجب عملية تحويل أموال من حساب لآخر بذات المصرف الحضور الشخصي أو أن يتم طلب إستخراج دفتر للصكوك عبر ملىء الإستبيان إلكترونياً ليكون جاهزاً عند الحضور .

ويتحدث المواطن مالك بن عثمان وهو زبون بمصرف الجمهورية عن رصيده المعلق جراء خلل يحدث في عمليات الشراء بالدفع الإلكتروني ويقول ” يحدث الخلل عندما يكون الإتصال غير جيد وتظل القيمة معلقة حيث تخرج من حسابي ولا تصل لحساب البائع ” ويضيف مالك ” صحيح بأن القيمة تعود إلى الحساب ولكنها غالباً تحتاج عدة أيام أو حتى أسابيع وتضطر بعد ذلك للذهاب إلى المصرف ” .

يعتبر التخلف التقني والتقصير الإداري من أهم مشاكل القطاع المصرفي، الأمر الذي يجعل من ابسط العمليات المالية عبئا كبيرا وتستغرق وقتا طويلا، وتسبب معاناة حقيقية للزبون العادي ، مما جعل تلك المصارف غير قادرة اليوم على نيل رضي زبائنها بسبب سوء خدماتها .