أكدت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الأحد 26 فبراير 2023، أن الاختصاص الأصيل الممنوح للجنة الإفراجات المالية بالوحدات الإدارية هو فقط التعامل مع المعينين الجدد (تعيينات، عقود) أما فيما يخص من أوقفت مرتباتهم لأي سبب (ازدواجية أو خطأ في الرقم الوطني، أو عدم وجود رقم مالي) فهذا الإجراء من اختصاص وزارة المالية ولا علاقة لوزارة الخدمة المدنية به.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عمل اللجنة طيلة فترة تكليفها بإدخال بيانات المعنيين، بالإفراج ومطابقة مستنداتهم وبياناتهم عبر منظومة الربط، بينها وبين الوحدات الإدارية بهدف إحالة كل من تصل بياناته لوزارة المالية.

ودعت الوزارة كافة الوحدات الإدارية بالإسراع في إدخال بيانات ومستندات موظفيها عبر منظومة الربط بهدف إحالتها المالية.

وأشارت الوزارة أنها بجاهزية تامة وبانتظار وزارة المالية لإمكانية صرف مرتبات المعنيين حسب توفر التغطية المالية.