يعتبر مصرف الجمهورية واحداً من أقدم المصارف في ليبيا واكثرها حيث تأسس في العام 1970 ويستأثر بنصيب الأسد من إجمالي أصول القطاع المصرفي حيث يحوز على صدارة الحصة السوقية للمصارف التجارية في ليبيا بأكثر من ربع النسبة عند 26.9‎% بحسب بيانات الاحصاء والتعداد للربع الثالث من العام الجاري.

وفي أكتوبر الماضي أعلن المصرف لزبائنه عن توقف كافة خدماته لأسبوعين كاملين وذلك للقيام بتحديث لمنظومته المصرفية ثم أعلن بعد ذلك عن عودة الخدمات في كافة فروعه .

ومع ذلك يشتكي عدد من الزبائن من سوء بعض الخدمات المقدمة من المصرف بما فيها خدمة المقاصة المصرفية والتي يتم عبرها تحويل المبالغ إما لحساب في مصارف أخرى او بين فروع المصرف فيما بينه .

ويروي محمد فوزي وهو زبون بأحد الفروع عن العرقلة التي حدثت معه حينما حاول إيداع صك مصدق من حسابه بالمصرف إلى حساب بمصرف تجاري آخر في وقت كان فرعه لا يمتلك سيولة نقدية ويقول لتطبيق بكم الإخباري ” مضت أيام والمصرف لم يجلب سيولة نقدية وكنت احتاج للنقود بشكل ملح رغم أن الفرع يوفرها بشكل مستمر منذ حوالي سنة او أكثر ولكن المعاملة لم تتم وعند الإستفسار تتم إجابتي ب”الشيك راجع” ويضيف بأن السيولة قد توفرت أكثر من مرة داخل فرعه بعد أن قام بالمقاصة ولكنه لم يستطع أن يسحبها منه لأنه قام بهذه المعاملة .

ويتحدث زبون آخر بأحدى فروع المصرف عن الخسارة التي تعرض لها بسبب الإرجاع المتكرر للصك في عملية المقاصة المصرفية ويقول ” اتعرض لخسائر متكررة بسبب هذه المسألة حيث تبلغ عمولة إصدار الصك 20 دينار و25 دينار عمولة الإيداع وذات قيمة الإيداع عندما يتم إرجاعه ” ويضيف الزبون بإمتعاض ملوحاً بكشف حسابه المصرفي ليؤكد صحة روايته ” لا أعلم سبب هذه الخسائر والعراقيل رغم أن المصرف أعلن عن تحديث منظومته لتحسين الخدمات”.

ونفى مصدر بمصرف ليبيا المركزي لتطبيق بكم الإخباري وضع أي قيود أو سقفاً محدداً من التعاملات لكل فرع من فروع المصارف التجارية ، وعلى الرغم من أن إدارة المصارف التجارية شبه مستقلة إلا أنها تخضع للمتابعة من قبل المركزي .

ويعاني القطاع المصرفي في ليبيا عموماً من جملة من المشاكل والتي تراكمت عبر سنوات طويلة، ما جعلها غير قادرة اليوم على نيل برضي زبائنها بسبب سوء خدماتها .