طالبت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات والشركات العامة الالتزام بتطبيق قانون العمل والرقم الوطني وإحالة بيانات كافة العاملين لديهم، وذلك لإجراء المطابقات والإدخال في منظومة القطاع العام .

وشدد منشور الوزارة على ضرورة الإسراع في الإجراءات والتعاون مع مركز المعلومات والتوثيق وتزويده بالبيانات، محدداً البيانات المطلوبة والمتمثلة في الرقم الوطني والاسم وتاريخ التعيين والدرجة الوظيفية والمؤهل العلمي.