بدأت الأمس الاثنين بديوان وزارة العمل والتأهيل بطرابلس اجتماعات اللجنة الفنية الليبية المصرية لبحث الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروع الربط الالكتروني لتسهيل تنقل القوى العاملة وفقا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.
حيث أكدت اللجنة على أهمية هذه المنظومة لتنظيم دخول العمالة المصرية الى ليبيا وفق إجراءات قانونية ولمنع دخولها بطريقة غير شرعية وتحديد أماكن تواجد هذه العمالة و الإبقاء عليها معروفة ومحصورة العدد لدى الجانب الليبي .