أكد وزير المالية خالد المبروك عدم توفر مخصصات مالية كافية لتغطية أي إلتزام جديدة في بند المرتبات، مطالبا في حال اقرار زيادة مالية تضمينها في بنود الميزانية للعام 2022 .

وأوضح المبروك في خطاب موجه لوزير الدولة لشؤون الحكومة ومجلس الوزراء حول تعليمات مجلس الوزراء باتخاذ مايلزم من إجراء حيال تصور نقابة التعليم العالي المعني زيادة المرتبات بأن وزارة المالية هي تمويلية وغير مختصة بالجوانب القانونية، مطالبا باحالة المقترح الي وزارة الخدمة المدنية للاختصاص.