أصدر وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك تعميما موجها إلى المراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والمؤسسات والوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة

وبحسب التعميم المرسل ونظرا لعدم إعتماد الميزانية فإن الصرف على مشروعات التنمية يكون وفق أوامر الصرف وأذونات التخويل المالي بالصرف من وزارة التخطيط بدلاً من التفويضات المالية .