نفى مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي تفرد فرع المركزي طرابلس باتخاذ القرارات ذات الشأن بالجانب المالي خاصة فيما يتعلق بقيمة الدينار الليبي .

وقال المصدر لتطبيق بكم الاخباري إن سياسة المركزي تنصب على حماية الدينار الليبي من حالة الأنهيار، بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها ليبيا، إضافة إلي تداول نحو 1.1 مليار دينار عملة غير قانونية .

ولحماية الدينار الليبي، أوضح أن المركزي قرر مع صعوبة الظروف الاقتصادية للمواطن رفع سعر الصرف، وإقفال المقاصة إلي حين النظر في الإجراءات المالية في بعض المناطق، وقام بفتح باب بيع العملة الأجنبية ضمن حزمة من الإجراءات تستهدف إنقاد الدينار الليبي الي جانب عدد من الخطوات الموازية التي تستهدف من خلالها إصلاح القطاع المصرفي ونشاط الصرافة، وإحداث تصحيحات جوهرية تسهم في الحد من تقلبات قيمة العملة المحلية باعتبارها الأساس في تعزيز الإستقرار الاقتصادي، وتخفيف حدة معاناة المواطن.