Categories الاخبار

بعد بلوغها 9.5 مليار دولار في 2022.. هل تصرف الاعتمادات المستندية بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي ؟

بعد بلوغها 9.5 مليار دولار في 2022.. هل تصرف الاعتمادات المستندية بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي ؟

أظهرت بيانات المصرف المركزي للعام 2022 ارتفاعاً في قيمة الاعتمادات المستندية للقطاع الخاص حيث بلغت 9.5 مليار دولار، موزعة على 1664 شركة .

وبحسب بيانات المركزي فإن هذه القيمة توزعت على عدة شركات تستورد أشياء مختلفة تصدرتها مستلزمات إنتاج ب561 مليون دولار ومواد خام ب488 مليون وجاء زيت الطهي ثالثاً بـ305 مليون والقمح الطري ب272 مليون دولار .

واستوردت الشركات الحاصلة على الاعتمادات من 93 دولة تصدرتها تركيا ب1.19 مليار دولار وحل الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية ب674 مليون دولار ثم تونس ب590 مليون دولار .

ويقدر الأكاديمي في مجال الاقتصاد محمد سالم أن حوالي 60% من إجمالي إنفاق النقد الأجنبي للعام الماضي تمثل في الاعتمادات المستند ية والتي يرى بأنها تفوق احتياجات السوق المحلي والذي يعتبر صغير نسبياً في دولة لا يتعدى عدد سكانها 7.5 مليون نسمة .

ويقول التومي ” صعد حجم الاعتمادات في 2022 إلى 9.5 مليار دولار ونستورد السلع من 93 دولة، ,ويعتقد الكثير من الناس أن هذا الأمر غير منطقي.

ويقول الأكاديمي احمد خليفة بأنه لا يعقل توريد شوكلاطة وحلويات بقيمة 85 مليون دولار، واستيراد جبنة شرائح بقيمة 47 مليون دولار ، بالإضافة لسلع أخرى مثل رقائق ذرة بـ3 ملايين دولار .

وتعتبر الاعتمادات المستندية إحدى الأدوات المستعملة في تمويل عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير، وتكشف إحصائيات رسمية أن ليبيا تستورد نحو 85% من احتياجاتها من الخارج وتتم عن طريق البنوك، وهو ما يضفي عليها نوعاً من الضمان والاستقرار.