دعا صندوق الضمان الاجتماعى والنقابة العامة للمتقاعدين مجلس النواب الى الغاء القانون رقم 1 لسنة 2022 م الذي اصدره المجلس والذي ينص على جواز التقاعد الإختياري للعاملين في الشركات وعدم المخاطرة بمصير صندوق الضمان الإجتماعي ، مؤكدين على ضرورة أن يتخذ كل تشريع ( قوانين – لوائح – قرارات وما في حكمها ) بمشورة الخبراء المتخصصين في الشؤون الضمانية والتقاعدية والذين يتواجدون في كوادر صندوق الضمان الإجتماعي.

وأوضح الصندوق والنقابة في بيان مشترك انه لايخفى على أحد أهمية وحساسية الدور الذي يقوم به صندوق الضمان الإجتماعي من تعزيز الحماية الإجتماعية بكامل معانيها وفي مقدمتها تأمين صرف المعاشات بأنواعها لما يقارب خمسمائة الف أسرة أي ما يناهز المليون ونصف ليبي تقريبا ليس لهم بحكم التشريعات إلا المعاش الضماني .

وأشار البيان الى أن نصف الشعب الليبي تقريبا يعتمد على صندوق الضمان الإجتماعي في تأمين الحصول على معاشه كمصدر دخل وحيد حيث تمنع التشريعات تقاضيه لآي دخل آخر يمول مصدره و لو جزئيا من الخزانة العامة .

واضاف البيان أن القانون الذي ينص على جواز التقاعد الإختياري للعاملين في الشركات لا يحتاج إلى رأي خبير لكي يتوقع تعرض المركز المالي للصندوق لخطر الإفلاس بسبب النزيف المالي المؤكد حدوثه جراء هذا القانون الذي لم يؤخذ رأي الصندوق أو الخبراء الضمانيين فيه بل لم يمر حتى على رئاسة اللجنة التشريعية في مجلس النواب .

وخاطب البيان رئاسة مجلس النواب والسادة النواب الحريصين على المصلحة الوطنية العامة بأن يعملوا على إلغاء هذا القانون والحيلولة دون المخاطرة بمصير صندوق الضمان الإجتماعي وجره إلى الإفلاس .