كشف تقرير صادر عن البنك الدولي أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا خلال سنة 2021 انخفض إلى حوالي النصف مقارنة بعام 2010 ، وأن الأمن الغذائي ازداد سوءاً بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من نقص في المواد الغذائية الأساسية وارتفاع في أسعارها في الأسواق المحلية.

وأوضح التقرير إلى أن القطاع النفطي مَرَّ بتقلبات كبيرة خلال العام الحالي 2022 ،حيث تراجع إنتاجه خلال الربع الأول من 2022 إلى مستوى أقل بنسبة 4.4% من متوسط عام 2021،وأشار البنك الدولي إلى أن معدل التضخم خلال هذا العام ،سجل ارتفاعا تدريجيا ليصل إلى 5.7%.

وقال البنك الدولي إن أسعار السلع الأساسية تعد المساهم الرئيسي في ارتفاع معدل التضخم الرسمي في ليبيا منذ عام 2021، حيث ساهمت الاضطرابات في سلاسل التوريد ، والتدابير الصحية المتعلقة بجائحة كورونا والاعتماد على مصادر بديلة مكلفة لتزويد المياه وتوليد الكهرباء في زيادة الأسعار.