منذ إعلان انطلاق مشروع “عودة الحياة لبرامج ومشروعات التنمية في ليبيا” أغسطس 2021، تتواصل حملات إزالة المباني المخالفة على مسار مشاريع الطرق في العديد من المدن وسط تساؤلات عن مصير سكانها، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً خلال الأشهر الأخيرة.

وأكدت الحكومة نهاية العام الماضي على ضرورة احترام القوانين المتعلقة بالبناء، على أن تتم دراسة كيفية توفير بدائل تحفظ سبل العيش الكريم للمواطنين، الذين تمت إزالة مساكنهم بسبب مخالفتها للقوانين، وفق بيان صادر عنها.

ويقول عميد بلدية سوق الجمعة “حسام بلحاج” إن أغلب المباني القائمة على طول مسار مشروع توسعة طريق 11 يونيو، أستلم ملاكها التعويض خلال السنوات الماضية، وكافة المباني التي أقيمت بعد العام 2000 مخالفة وبشكل غير قانوني لعلم منشئها بأنها في مسار توسعة الطريق.

ويضيف “بلحاج” أن أعمال التوسعة ستتم عبر 4 مراحل وفق المخطط العام لتطوير مدينة طرابلس للعام 2000، مع بعض التغييرات التي تمثلت في اعتماد طول طريق الخدمات المستحدث من الطريق الرئيسي كحي تجاري.

ويشير مدير مكتب الإعلام بشركة الخدمات العامة طرابلس “عبد الفتاح الغضبان” بأن لجنة التعويض عن فتح المسارات تعمل وفق مبدأ جبر الضرر، وبأنها لن تسمح أن تبقى العائلات الليبية دون مأوى مهما كانت الأسباب.

ويوضح بأن عملية التعويض تتم عبر ثلاث لجان، الأولى تتولى مهام تحديد موقع العقار المستهدف بالإزالة من مجمل المشروع، فيما تتولى اللجنة الثانية توصيفاً كاملاً للمبنى مع تدقيق المستندات الرسمية، ثم يحال للجنة العليا للتعويضات التي بدورها تحدد قيمة العقار وتعتمد آذن صرف القيمة المالية.

وفي ذات السياق يقول عضو اللجنة العليا للتعويض “رمضان إمطير” بأن قيمة تعويض المباني المستهدف إزالتها تحددا حسب موقع العقار، كما أنها تختلف من منطقة لأخرى وتبلغ 1000 دينار للمتر على أقل تقدير.

ويفيد “إمطير” بأن عمل اللجنة يقتصر على المباني السكنية، وللمتضررين سواء ملاك فناءات منزلية أو محال تجارية حق التوجه إلى القضاء، كما بين بأن العقارات المنشأة بعد اعتماد المخطط العام غير مشمولة بالتعويض إلا في حالات معينة تحددها اللجنة وبقيمة سوقية محدودة.

ومع استمرار حملة إزالة التعديات على المخططات العامة يتذمر الكثير من المواطنين ساكني المباني المخالفة من تدني قيمة التعويضات المالية، في حين يؤكد الكثير منهم عدم استلام أي تعويضات مالية رغم إزالة مبانيهم، فمن نلوم المواطن أو الدولة.؟