أعلنت مصلحة الضرائب بوزارة المالية البدء بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 499 سنة 2022 م ومنشور وزارة المالية رقم 1 لسنة 2022 بشأن تحديد نسب الاشتراكات بصناديق الضمان الاجتماعي والتضامن الاجتماعي والتأمين الصحي.

وأوعزت إلى أقسام ضريبة الدخل الناتج عن العمل وما في حكمها مراعاة الاشتراكات الضمانية المعافاة من الضرائب المقررة بالتشريعات النافذة عند احتساب ضريبة الدخل الناتج عن العمل وما في حكمها وضريبة الجهاد، مع التأكيد على مراجعة الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين والاعتبارين والتأكد من أن المبالغ أو القيم المدرجة بالإقرارات أو القوائم المالية والمدفوعة لصالح صندوق الضمان الاجتماعي لا تتجاوز نسب الاشتراكات المقررة قانوناً.

وحدد استقطاع الموظفين العاملين في الجهاز الإداري والمؤسسات والهيئات والشركات العامة وجهات العمل الوطنية الأخرى يتم استقطاع قيمة 20.5 % من دخل المضمون، على أن تكون حصة جهة العمل 70% وحصة المشترك 25% وحصة الخزانة 5%، وبالنسبة للموظفين العاملين في الجهات غير الوطنية يتم استقطاع نسبة 20.5% منها حصة جهة العمل 75 % وحصة المشترك 25%، وبالنسبة للعاملين لحساب أنفسهم يتم استقطاع نسبة 21.5% منها حصة المشترك 95% وحصة الخزانة العامة 5%.

وبحسب منشور وزير المالية رقم 1 لسنة 2022، فإن نسبة الاشتراكات للموظفين بقطاعات الدولة شملت 3.75% اشتراك المعاش للضمان الاجتماعي، و0.25% اشتراك المنح المقطوعة والإعانات للضمان الاجتماعي، و0.25% اشتراك المعاش الأساسي للتضامن الاجتماعي، ونسبة 0.25% اشتراك الرعاية الصحية النوعية، ونسبة 0.625% اشتراك الرعاية الصحية الأساسية في صندوق التأمين الصحي، إضافة إلى 1% اشتراك التضامن الاجتماعي.