سجل التقرير السنوي الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية للعام 2020 عدد من الملاحظات على أداء بعض القطاعات العامة في الدولة والتجاوزات التي حدثت في قراراتها.

وسجل التقرير ملاحظات حول أداء قطاع الشؤون الاجتماعية بالتوسع في إصدار القرارات لبعض الموظفين للقيام ببعض الأعمال التي هي من صميم عمل الإدارات والأقسام بالوزارة، مع صرف مكافآت مالية لهم ، وصدور قرار التعيين رقم (129) لسنة 2019 دون عرضه على لجنة شؤون الموظفين، بالمخالفة لأحكام المادة (53) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل ، وكذلك التأخر في إعداد الحسابات الختامية لحسابات الوزارة ، وارتفاع قيمة الالتزامات المالية على الوزارة، حيث تجاوزت (24,000,000 ) أربعة وعشرون مليون دينار ليبي، نتيجة سوء الإدارة بالوزارة .
وفيما يتعلق بقطاع الثروة البحرية لاحظ التقرير تفرد رئيس اللجان المشكلة بموجب القرارين رقمي (6 و 13) لسنة 2020م بمتابعة إجراءات الصيد مع الصيادين ومنظمة (الأيكات) الدولية لحماية سمكة التونة دون مشاركة الأعضاء.

كما سجل التقرير عدم اعتداد وزير الزراعة بالقرار رقم (93) لسنة 2020م الصادر عن وزارة الاقتصاد والقاضي بشأن تحديد سعر رسوم منح تراخيص صيد أسماك التونة للعام 2020م.

كما رصد التقرير أيضا صدور القرار رقم (40) لسنة 2020م الصادر عن لجنة الإدارة بشأن تشكيل لجنة من خارج الكادر الوظيفي للهيئة العامة للثروة البحرية لإجراء الكشف الفني والعملي على السفن المتقدمة للمشاركة في عملية تنفيذ الموسم، بالمخالفة لأحكام المادة (6) من القانون رقم (14) لسنة 1989م بشأن استغلال الثروة البحرية، ولائحتيه التنفيذية والفنية مع عدم تقيد والتزام وزير الزراعة ولجنة إدارة الهيئة العامة للثروة البحرية بضوابط وشروط وآلية اختبار وحدات الصيد.

وفيما يتعلق بصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي سجل التقرير تأخر انعقاد أغلب الجمعيات العمومية للشركات التابعة للصندوق؛ مما ترتب عليه عدم القدرة على اتخاذ أي إجراءات من شأنها إحداث تغيير في الموقف المالي والقانوني لهذه الشركات.

ولاحظ التقرير قصور مجلس الإدارة في متابعة الشركات التابعة للصندوق، وعدم قيامه باتخاذ أي إجراءات حيال الشركات المتعثرة، وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها، كـ(شركة المواسير، شركة التبغ، مصنع أثاث السواني……، وغيرها).

كما أشار أيضا لقيام مجلس إدارة الصندوق بتكليف مديرين عامين من الصندوق بأكثر من عضوية لمجالس إدارة وهيئات مراقبة في الشركات التابعة له ، وعد قيام إدارة الصندوق بقفل ميزانياتها دون تسوية الوضع القانوني للصندوق ، وقيام إدارة الصندوق بإنشاء شركات في مختلف النشاطات دون وجود كادر وظيفي لمتابعة هذه التخصصات ، وكذلك قيام إدارة الصندوق بمنح قرض تمويلي بالعملة الأجنبية لشركة (المطاحن والأعلاف) بسعر (3.900 د. ل) ثلاثة دنانير وتسعمائة درهم ليبي للدولار الواحد، دون الرجوع إلى إدارة الرقابة على النقد بمصرف ليبيا المركزي بالاضافة الى منح تمويلات لشركات (الوطنية للمطاحن والأعلاف، شركة الإنماء للنفط والغاز، شركة الصناعات الصوفية) تصل إلى أكثر من (90,000,000$) تسعين مليون دولار أمريكي دون تحقيق هدف التمويل

هذا بالاضافة الى عدم اعتماد ميزانية الصندوق منذ سنة 2007 ، وعدم تقديم الشركات المساهم فيها الصندوق أي إيرادات رغم من الموارد المتحصلة عليها.