سبق وأن أصدرت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية قرار لإعتماد الهيكل التنظيمي الموحد للبلديات وذلك في إطار ما يعرف بالإدارة المحلية والذي يمنح هذا الجسم الخدمي عدة امتيازات والذي من المفترض أن يعود بالنفع الاقتصادي للنطاق الجغرافي الواقع تحت سلطتها وما يحويه من مرافق خدمية واستثمارية .

ويكفل هذا القرار للبلديات إدارة عدة جوانب مهمة داخل نطاقها كإدارة شؤون الإصحاح البيئي والتخطيط الحضري والإيرادات المحلية والشؤون المالية والموارد البشرية وخدمات النظافة العامة والمرافق المحلية والأشغال العامة بالإضافة إلى إدارة الشؤون الاقتصادية والاستثمار والمشروعات .

ولعل قسم إدارة الشؤون الاقتصادية والاستثمار من شأنه أن يوفر مورداً مهماً لهذه الأجسام الخدمية ما يوفر نوعاً من الاستقلالية بعيداً عن بيروقراطية السلطة المركزية حيث يتمثل هذا الجانب في نقاط مهمة أبرزها إعداد قاعدة بيانات القطاعات والأنشطة الاقتصادية الدائمة بالبلدية، وكذلك موارد الإنتاج المتاحة وغير المستغلة واقتراح وسائل وآلية الاستفادة منها وإعداد الخارطة الاستثمارية ،مع تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وتطوير القدرات التنافسية للنشاط الاقتصادي .

كما يندرج تحت هذا القسم اقتراح الآليات والطرق للاستفادة من أملاك البلدية واستثمارها وتلقي طلبات الاستثمار من المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين واقتراح الإعفاءات والتسهيلات والمزايا للمشاريع

بالإضافة لتنمية قطاع الصناعة التقليدية وتشجيعها وتنشيطها بالبلدية.

ويتيح القرار إقامة المعارض والأسواق للتعريف بالصناعات التقليدية الموجودة داخل البلدية واقتراح برامج التدريب للقاطنين بالبلدية على المهن والصناعات التقليدية وبالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

اما قسم الإيرادات المحلية فيخول القرار تحصيل إيرادات البلدية والرقابة عليها ووضع المقترحات اللازمة لتحصيل الإيرادات غير المحصلة بالإضافة للإشراف المباشر على الخزينة الرئيسية والخزائن الفرعية والنوعية للإيرادات والإشراف المباشر على عمل المحصلين والتأكد من الاستخدام الصحيح الأدوات التحصيل طبقا للتشريعات النافذة.

وتستفحل في ليبيا آفة عصفت بالمال العام واغتالت حلم اي مشروع رائد في مهده في غياب سلطة رقابية ضاربة تكبح جماحه قبل أن ينبض النبع ونتحسر نحن ومن بعدنا على ما أهدر طوال هذه السنوات .