قال رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري إن قرار سماح مصرف ليبيا المركزي بجلب بضائع الاعتماد المصرفي عن طريق منفذ مساعد البري مع مصر دخل حيز التنفيذ و جرى تعميمه على المصارف.

وأضاف الجراري خلال تصريحات صحفية، أن القرار جاء بعد عقد عدة اجتماعات مع الجانب المصري لاستئناف جلب البضائع بالاعتمادات المصرفي عن طريق البر والتي تغني عن الشحن البحري بين البلدين. وأوضح الجراري أن شحن البضائع عبر النقل البحري بعد جائحة كورونا فاقم من أسعارها، في ظل قلة البواخر التي تستجلب من خلالها البضائع، مشيرا إلى أنهم تقدموا بمذكرة لوزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج ومدير الجمارك الليبي بشأن مذكرة تحديد آلية جديدة مع الجانب المصري لتسهيل توريد البضائع.