أعلن ديوان المحاسبة عن نتائج  عمل العام الماضي 2021 لعدد 1439 جهاز و جهة تتبع الدولة الليبية، وذلك في إطار الشفافية والافصاح، و تحقيق رقابة فعالة  على الأموال العامة؛ لحمايتها من جرائم الإختلاس والفساد وضمان استخدامها في المجال المخصص لها.

وكشف التقرير عن تضاعف حجم الإنفاق من الباب الأول بأكثر من 54 مليون دينار، مقارنة بـ 27 مليون دينار في 2020، ويرجع الإرتفاع للتوسع في الصرف على بنود العمل الإضافي والمكافآت وفروقات المرتبات والندب والإعارة، إضافة إلى تضمين مرتبات 9 وزراء، ووزراء دولة، وسداد مرتبات عاملين لم ترد أسماؤهم من وزارة المالية بما يقارب من 3 ملايين دينار،و عدم دقة البيانات المقدمة من وحدة المرتبات بالديوان و تكليف مستشارين دون إبرام عقود تحدد مدة ومجال أعمالهم.

وجاء في التقرير أيضا استمرار قيام وزارة المالية بإحالة مرتبات بعض الموظفين الذين انتهت علاقتهم الوظيفية برئاسة مجلس الوزراء، وعدم وجود هيكل تنظيمي وملاك وظيفي، بالإضافة لتجاوز المصروفات السقف المحدد وفق الاعتمادات الشهرية المؤقتة، وعدم إرفاق كشــوفات تحليلية ضـمن فواتير إيجار الطائرات.

وبين التقرير استخدام مجلس الوزراء بحكومة الوحدة حساب الطوارئ في غير الأغراض المخصصة له وأداء مصروفات تخص بنود الباب الثاني بالمخالفة للقانون المالي للدولة، في ظل غياب دور المراجع الداخلي في القيام بالمهام المناطة به.