أكد رئيس إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء عبدالحكيم عريبي عدم انطباق القانون رقم (9) لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (499) لسنة 2010 على كافة مشروعات النفط والغاز.

وبين أن هيئة الاستثمار وشؤون الخصخصة بوزارة الاقتصاد والتجارة لا علاقة لها بالموافقة على شكل الاستثمار الأجنبي في مجالات النفط والغاز ويجوز أن يكون الشكل القانوني للمستثمر الأجنبي في ليبيا على شكل فرع شركة أجنبية أو غيره من الأشكال القانونية، كما يجوز للمستثمر الأجنبي أن يستثمر في ليبيا دون مشاركة الليبيين.