كشف مصرف ليبيا المركزي عن حجم إيرادات الدولة خلال هذا العام حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي والتي وصلت إلى 92.6 مليار دينار موضحا بأن أكثر من 97% من هذه الإيرادات جاءت من بيع المنتجات النفطية والتي ناهزت قيمتها 90.3 مليار في حين كان إجمالي الإيرادات السيادية الأخرى 2.3 مليار دينار .

وبلغ إجمالي الإنفاق 85,7 مليار دينار، منذ شهر يناير حتى شهر نوفمبر الماضي منها 614 مليون دينار في باب التنمية، و7,9 مليار دينار “نفقات تسييرية”، و19,2 مليار دينار ميزانية استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط .

أما بالنسبة للأجسام التشريعية والتنفيذية فقد بلغ إنفاق مجلس النواب والجهات التابعة له 968.5 مليون دينار أمل مجلس الدولة فقد أنفق 40.6 مليون دينار، والرئاسي والجهات التابعة له فقد أنفق 695.1 مليون دينار.

أما مجلس الوزراء والجهات التابعة له فقد بلغ حجم الإنفاق المليار و714.9 مليون دينار ، ووزارة الدفاع والجهات التابعة لها 4 مليارات و240.5 مليون دينار ،وزارة الداخلية والجهات التابعة لها 3 مليارات و90.4 مليون دينار ، وزارة الخارجية والجهات التابعة لها مليار و793.4 مليون دينار.

وبحسب بيانات إدارة العمليات المصرفية شهدت إيرادات النفط قفزة منذ العام 2017 حتى سبتمبر الماضي حيث كانت تلبغ آنذاك 22.37 مليار دينار وهي الأدنى بشبه تساوٍ مع العام 2020 والذي شهد إغلاق متكرر للمنشآت النفطية حتى بلغت هذا العام حتى 89.61 مليار مع الأخذ بعين الإعتبار تعديل سعر صرف الدولار الرسمي .

وبالتزامن مع قفزة الايرادات سجلت المصروفات إرتفاع ايضاً ، حيث سجلت في 2017 بحسب البيانات 32.69 مليار دينار وبلغت في العام الماضي ال85.77 مليار وبلغ الرقم لهذا العام حتى شهر سبتمبر 67.15 مليار دولار .

الملفت في البيانات هو الصعود الكبير في بند المرتبات حيث بلغ في العام 2017 بالدينار 20.29 مليار وقفز قبل تنفيذ الجدول الموحد للمرتبات إلى 33.05 مليار هذا العام .

أما باب الدعم والموازنة وخاصة المحروقات فقد شهد هو الآخر إنفاق اكبر من قرابة ال6 مليار دينار في 2017 إلى 12.6 مليار في الربع الثالث من العام الجاري .

وتوزعت ميزانية الدعم بين محروقات بقرابة ال5 مليار دينار وكهرباء ب700 مليون دينار فيما بلغ دعم الأدوية 1.775 مليار دينار ونظافة ب366 مليون وصرف صحي ب216 مليون والنصيب الأكبر لمنحة الأبناء ب4.57 مليار دينار .