اختتمت بالعاصمة التونسية اليوم الجمعة 17 مارس 2023، مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ووزراء (المالية والتخطيط والاقتصاد والعمل والتأهيل) بحكومة الوحدة الوطنية وممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط.

وقد تضمنت خلاصة الاجتماعات الإشادة بمصرف ليبيا المركزي لنجاحه خلال السنوات الماضية للمحافظة على ثروات ليبيا والاستدامة المالية والاستقرار النقدي، رغم التحديات الجمة التي واجهت البلاد من سنة 2013.

وأشار الصندوق إلى تطوير مصرف ليبيا المركزي إجراءاته وأنظمته ومنصات معلوماته للحد من المخاطر المصرفية وإجراءات الشفافية ونظم مكافحة غسل الأموال.

بالإضافة إلى الإشارة إلى أن سنة 2022 شهدت تحسنا في مؤشرات الاقتصاد الكلي وأن استقرار إنتاج النفط وسياسة سعر الصرف ساهمتا في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

كما أكدت بعثة الصندوق على سعادتهم بجهود توحيد مصرف ليبيا المركزي وأنه لا شك أن انقسام المصرف المركزي عقد الواقع النقدي. وإنه لا بد من تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط مصدرا وحيدا للإنفاق، وضرورة تنفيذ إصلاحات في مجال الدعم وبالأخص في دعم المحروقات. واختتم الصندوق بالتوصية باستمرار مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بشكل سنوي.