كشف صندوق النقد العربي، عن أن نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة بلغت حوالي 10% في المتوسط خلال العقد الأخير، مقارنةً بحوالي 15% على مستوى العالم.

وأكد رئيس مجلس إدارة الصندوق عبدالرحمن الحميدي في كلمة افتتاحية على هامش المنتدى الإقليمي الخامس للضرائب في الدول العربية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي، بالتعاون مع المركز الدولي للضرائب والاستثمار، تحت عنوان “الإصلاح الضريبي في المنطقة العربية .. الفرص والتحديات” – أن التطلع لأوضاع مالية أكثر استدامة مرهون بمواصلة جهود الإصلاح الضريبي، وضرورة النظر للسياسة الضريبية بشكل شامل لوضع النظام الضريبي في إطار السياسة المالية وأهداف وتوجهات التنمية الاقتصادية.

وقال الحميدي إن الإصلاح الضريبي يوفر فرصاً لتقوية الأنظمة الضريبية في المنطقة العربية وزيادة الإيرادات المحلية اللازمة لدعم النمو الشامل والمستدام، مؤكداً ضرورة التركيز على إصلاحات الضرائب غير المباشرة ومعالجة التحديات الهيكلية لتعزيز فعاليتها في تعبئة الإيرادات ودعم النمو الشامل والمستدام.

وأشار إلى ضرورة التركيز على ضرائب الدخل، خصوصاً ضرائب الشركات، من حيث توسيع نطاق القاعدة الضريبية، من خلال التركيز على إزالة الحوافز الضريبية غير الفعالة، وتقييد الإعفاءات الضريبية، بما في ذلك تلك التي منحت أثناء جائحة كوفيد-19.

وأكد حرص صندوق النقد العربي على تنظيم المنتدى الإقليمي للضرائب سنوياً كملتقى لتبادل الآراء والخبرات حول القضايا الضريبية المعاصرة، إدراكاً لأهميتها للدول العربية، مشيرا إلى أهمية المناقشات والآراء التي سيتم تناولها في المنتدى للاستفادة منها في تعزيز إدراك صندوق النقد العربي لاحتياجات وأولويات الإصلاحات الضريبية في الدول العربية.