يلاحظ المواطن الليبي عند قيامه بشراء بضائع من أحد المحال التجارية أو عند تزويد سيارته بالوقود عدم وجود عملات معدنية من فئة 250 درهم و 500 درهم ، حيث يجد نفسه ملزماً بدفع عدد صحيح من العملة دون أي كسور ويبرر البائع أو عامل محطة الوقود ذلك بعدم إمتلاكه لهذه العملات .

لم يسبق لمصرف ليبيا المركزي أن اعلن عن اي نقص او ازمة في العملات المعدنية بحسب الخبير الاقتصادي علي الطويل وأضاف ” غالباً ما يقع المواطن في فخ النصب حيث يلزمه البائع بشراء مالا يحتاجه بحجة عدم وجود عملات نحاسية ، أو يجد نفسه ملزماً بخسارة تصل احياناً الى 900 درهم ، هذا غش تجاري واستغلال ، ومجابهة ذلك تكون عبر الثقافة العامة للمستهلك الليبي ، الذي من المفترض أن يرفض مثل هذه الافعال المشينة ” .

وتتوفر في معظم دول العالم فئات متعددة للعملة مثل السنتات والتي يعرض المنتج بتسعيرته بالسنت ، اي عدد صحيح وفواصل ، في تونس مثلاً ممكن أن تعرض علبة عصير على رفوف المحال التجارية ب1،350 دينار تونسي ، في حين تغيب هذه الفئة عن ثقافة البيع لدى التاجر الليبي ، وربما يرجع السبب لذلك إلى غياب نشرة أسعار ملزمة من الجهات الحكومية المختصة ، بالإضافة لغياب الرقابة على الأسعار .

ويتحدث المواطن محمد الجبالي من مدينة طرابلس قائلاً ” سيارتي مليئة بالعلكة ومناديل الجيب بسبب حجج البائعين بعدم إمتلاك عملات معدنية ، وغالباً حينما أزود سيارتي بالوقد اضطر لترك مبلغ للعامل ، يصل حتى ل950 درهماً ، اي من أجل 50 درهماً أدفع ديناراً كاملاً ، اعلم انها حيلة ويتم التلاعب ” .

ربما يرجع كل هذا لغياب الرقابة بالإضافة للثقافة الشرائية لدى المستهلكين ، خاصة مع عدم وجود أي نقص أو ازمة لهذه الفئات النقدية .