أكد رئيس لجنة إعداد مسودة قانون النظام الوطني للمعلومات عبدالرؤوف البيباص على جاهزية المشروع ، مبيناً بأن هذا القانون يعد بديلا للقانون رقم (4) لسنة 1990م بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.

وأضاف البيباص لتطبيق بكم الإخباري أن واقع التطور التقني للمعلومات يتطلب قانون حديث يغطي كافة الجوانب الفنية والإدارية، موضحا بأن مسودة للقانون تضمنت الحصول على البيانات والمعلومات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وآلية نشر البيانات والمعلومات وخصوصية البيانات الشخصية وسريتها ومنع تداولها .