تداولت قبل أيام عبر منصات التواصل الاجتماعي نسخة لقرار يوجه برفع سعر الكهرباء المنازل وزيادة التعرفة في الوقت الذي لم تنفي فيه اي مصادر رسمية صحة القرار من عدمه .

وبعد فترة من تداول النسخة والتي ربما تكون قد تم “تسريبها” عمداً لجس نبض الشارع وقابليته لقرار كهذا خاصة مع ظروف الشبكة الكهربائية المزرية وسوء خدمات الشركة والتي اندلعت على إثرها موجة احتجاجات واسعة وغلق للطرق في أغسطس الماضي .

وتداول مستخدمي منصات التواصل صوراً لفواتير كهرباء حديثة تظهر فرقاً شاسعاً في التسعيرة، حيث كان سعر الكيلو الوات يبلغ20 درهم، ويظهر في الفواتير الحديثة 50 درهم للكيلو وات.

ويبدو أن نظام الشرائح المشروطة هو ما تم تنفيذه، بشكل مفاجئ وغير معلن، حيث تزداد تكلفة الكيلو وات بزيادة الإستهلاك وبشكل أوضح، تقدر الوحدة الآن بـ50 درهم إذا لم يتجاوز الإستهلاك اليومي 27 كيلو وات، أما إذا وصل معدل الإستهلاك اليومي إلى ما دون الـ50 كيلو وات فتحسب الفاتورة بالكامل بتسعيرة 75 درهم، وتقدر التسعيرة إذا تجاوز الإستهلاك هذا المعدل بـ150 درهم، أي بزيادة عن السعر السابق بأكثر من 7 أضعاف .

وبحسب مراسلة داخلية بين إدارات الشركة العامة للكهرباء والتي دائماً ما تشهد تغيرات على مستوى مجلس الإدارة، تهدف هذه الزيادة إلى تخفيض الفاقد التجاري وزيادة دخل الشركة .

وأنفقت الشركة العامة للكهرباء حوالي 817.5 مليون دينار خلال الـ8 أشهر الماضية من الخزانة العامة للدولة ، بالإضافة لتحصلها على إعتمادات بالنقد الأجنبي تقدر بنحو 319 مليون دولار، دون أي تحسن يذكر الخدمات .

في وقت سابق قال المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء إن قيمة الديون المستحقة للشركة لدى المؤسسات العامة والمواطنين بلغت 4 مليارات دينار عن 11 سنة الماضية، ومن بينها أيضا شركات أجنبية غادرت دون تسديد ديونها، مضيفاً أن قرابة مليون شخص متعد على الشبكة العامة للكهرباء بتوصيلات غير شرعية في كل المناطق الليبية.

وبناءاً على ما قاله المتحدث فإن المواطنين المتحصلين على الكهرباء بطرق مشروعة وملتزمين بسداد الفواتير هم من سيتحمل أعباء الآخرين الذين يتحصلون عليها بطرق غير مشروعة، ناهيك عن ورش الحدادة والنجارة والتي يشغلها في الغالب العمالة الاجنبية الوافدة .

وربما يطرح مواطن ما تساؤلاً قد يعتبر مشروعاً عن سبب تحمله لفشل الإدارات بل الحكومات المتعاقبة لأزمة الكهرباء والتي أضاقت الليبيين الويلات، ويشرد حائراً ومتسائلاً عن مصير مليارات انفقت لحل مشكلاته.

ويقف مواطن آخر مستفسراً عن سبل إعتماد هذا القرار وهل سبقته أي دراسات أو أبحاث لمدى تكافؤ دخل المواطن مع هذه التسعيرة الجديدة .

ولكن التساؤل الأهم يتمثل في الوقوف على الإستراتيجية الجديدة التي تنتهجها السلطة الحاكمة في ليبيا المتمثلة في عنصر المفاجأة في تنفيذ هذه القرارات والتي غالباً ما تنفذ على وجه السرعة ، كقرار رفع الإستقطاعات الضمانية وأسعار المناولة، ويحرم المواطن من حقه البديهي في تعميم مثل هذه القرارات التي تمس حياته بشكل مباشر.

وتتمثل ضرورة إعطاء مهلة بعد الإعلان على التسعيرة الجديدة لقراءة عدادات الكهرباء، خاصة أن ما يحدث الآن هو أن المواطن الذي لم يسدد منذ أشهر أو حتى سنوات سيدفع ثمن الكهرباء التي استعملها في زمن التسعيرة القديمة بالتسعيرة الجديدة.

وختاماً ربما نفاجئ ذات صباح بأخبار متداولة عبر المنصات تروي صدمة المواطنين على مضخات وقود المحطات بعد أن رُفع السعر دون سابق إعلان وعلى حين “صدفة”.