انتشرت منذ سنوات ظاهرة سرقة أغطية غرف تفتيش الصرف الصحي وفتحات تصريف المياه المصنوعة من الحديد والزهر اذ تباع كخردة في مستودعات منتشرة تقوم بشراءها بالميزان .

وبادر المواطنون منذ سنوات إما بمجهودات ذاتية أو مجموعات شبابية لصنع أغطية إسمنتية لغرف الصرف الصحي بدلاً من أغطية الحديد التي اختفت ، حيث باتت الغرف المكشوفة مصدر إزعاج كبير للمواطنين بسبب انبعاث روائح كريهة منها تنتشر في الطرق والأحياء السكنية وخطرة على الأطفال وحركة السير.

وفي وقت سابق كشف مدير مكتب الإعلام بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي محمد كريم لتطبيقنا عن سرقة أكثر من 5000 غطاء لفتحات تصريف مياه الأمطار وغرف التفتيش خلال 28 يوماً ، بينها 700 من الطريق السريع طرابلس .

ويبدو هذا الرقم الهائل صادماً لكل من يقرأه ، ومرجعاً لتساؤل مشروع عن حجم السرقات ومن يقف خلفها حيث يحتاج هذا الرقم لعصابات منظمة تعمل بطريقة عالية الاحترافية خاصة وأن هذه الأغطية الثقيلة الوزن تسرق من شوارع مزدحمة بالمارة على مدار اليوم .

وربما يستوجب ذلك ايضاً تساؤلاً مشروعاً حول إصرار الجهات المسؤولة على إستخدام ذات الخامة المغرية لتجار الخردة وعدم إستبدالها بخامة أخرى لا يمكن بيعها ، او بمبادرة كالتي قام بها المواطنون بجهودهم الذاتية عبر صنع الأغطية الخرسانية .

ويزن غطاء تصريف المياه من 15-20 كيلو غرام ، أما أغطية غرف التفتيش فتزن ما بين 25-30 كيلو غرام ، وفي جولة قام بها فريقنا في “كراجات” الخردة ، يباع الكيلو غرام الواحد من خام الزهر بدينار – 1.5 دينار .

وبعملية حسابية بسيطة يبلغ مجموع وزن الأغطية المسروقة بحساب المتوسط 112 طن ، وبإعتبار متوسط سعر الكيلو جرام الواحد عند تجار السوق السوداء للخردة ب1.5 دينار ، يظهر أن هذه السرقات نتج عنها خسائر للمال العام تقترب من 170 ألف دينار.

وبمقاربة ليست ببعيدة تنادي بعض الأصوات برفع الدعم عن الوقود حتى تتوقف عمليات التهريب كحل سهل للحاكم وصعب وعسير على المواطن ، وتتمثل المقاربة في تواجد مستودعات شراء الخردة والتي إن تم إيقافها ربما تقل السرقات التي وصلت لسياجات المدارس والمباني الحكومية .