التضخم هو زيادة المال الموجود فى أيدي الأفراد أكثر من المنتجات الموجودة في السوق ، مما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل يقلل من القوة الشرائية للفرد مما يعنى إمتلاك المواطن لأموال كثيرة ولكنها تشتري اشياء قليلة لا تلبي كل متطلباته ، ويمثل ذلك بمنتج سعره ارتفع من 4000 دينار إلى 4600 دينار بمعدل زيادة 15% فى الوقت الذي لم تزد كمية المنتج في السوق فبالتالي يؤدي هذا إلي انخفاض المبيعات نتيجة انخفاض القوة الشرائية للمستهلك .

وللتضخم عدة أنواع كل حسب الحالة الاقتصادية ومدى تأثر الأسواق فالتضخم الأصيل مثلا يحدث حينما لا يقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدلات الإنتاج مما يزيد الأسعار , اما التضخم الزاحف فهو ارتفاع بشكل بطئ في الأسعار ، ويحدث عند زيادة الطلب بينما العرض ثابت ويؤدي ذلك إلى ارتفاع في الأسعار ، أما النوع الآخر فهو التضخم المكبوت و هو الحالة التي يتم خلالها منع الأسعار من الإرتفاع بضوابط من الدولة ، والتي تحول دون تحديد سياسات اقتصادية معتدلة ، وفي حالة حصول ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق فهذا النوع يسمى بالتضخم المفرط وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية كما حدث في السابق لليونان ومؤخرا تركيا .

اما علاج التضخم فيكون بعدة سياسات مالية ونقدية من أشهرها معدل الفائدة ، حيث يعمل البنك المركزي على رفع معدلات الفائدة لإمتصاص السيولة النقدية من أيادى الأفراد وإعادة ضخها مرة اخرى للاقتصاد فى صورة قروض انتاجية تزيد من معدلات الإنتاج فتنخفض الاسعار مرة اخرى ، وبهذا يخلق نوع من التوازن في السوق .