يشهد الفارق بين الصكوك والبطاقات مقابل النقدي “الكاش” صعوداً ملحوظاً في اواخر العام الحالي لا سيما في مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية .

بعد أزمة السيولة الخانقة قبل سنوات ظهر نشاط جديد يعرف ب”حرق الصكوك” او “حرق الدولار” وهو عندما لا يتمكن زبون المصرف من الحصول على سيولة نقدية يقوم إما بشراء دولار عبر صك مصدق ومن ثم تحويله للعملة المحلية، أو بحرق الصك بشكل مباشر، او عبر بطاقات السحب الذاتي.

ويتحمل المستخدم لهذه العملية، والذي دائماً ما يكون مجبراً، خسائر كبيرة حيث يكون هناك فارق ملحوظ في السعر بين النقدي والصكوك، فمثلاً شراء الدولار عبر الصك يكون اعلى سعراً من شراءه عبر الكاش والأمر كذلك في العملة المحلية .

ورغم انحسار أزمة السيولة نسبياً منذ حوالي عامين إلا أن هذه العملية عادت لتزدهر في الفترة الماضية خاصة في مدن المنطقة الشرقية، وتتراوح النسبة من 8‎% إلى 20‎% واحياناً تتجاوز ذلك، اي أن المكتب يخصم 1000 دينار من رصيدك لتحصل في المقابل على 800 دينار .

وربما وجب التساؤل في هذه الحالة عن قانونية هذا النشاط.

ويرجع أحد التجار من مدينة بنغازي سبب الإرتفاع الأخير إلى تجاوز بعض فروع المصارف القانون عبر فرض شحن بطاقة الأغراض الشخصية بإيداع المبلغ نقداً فقط ولا تقبل الصكوك ويضيف ” أزمة السيولة لا تزال قائمة في المنطقة الشرقية رغم إنخفاض حدتها في الفترة الماضية، ولا تزال فروع المصارف التجارية ببنغازي وطبرق وغيرها تشهد تزاحماً كبيراً وسقفاً متدنياً للسحب على الرغم من أن الأرقام التي يصدرها المركزي عن إجمالي السيولة النقدية الموزعة على فروع مصارف المنقطة الشرقية تعتبر كافية ” .

يظل المتضرر الأكبر من ما يعانيه القطاع المصرفي في ليبيا عموماً هو المواطن والذي يقع فريسة إستغلال ومضاربات من فئة معينة اختارت الكسب عبر انتهاز حاجة الناس لأبسط حقوقها .