انخفضت قيمة سعر صرف العملة الاوروبية الموحدة اليورو لتهبط دون الدولار الدولار  الواحد صباح اليوم الثلاثاء وذلك لأول مرة منذ نحو 20 عاما.

ويخيم القلق على الأسواق الاوروبية إجمالاً بسبب أزمة كبيرة في الطاقة بالقارة العجوز وسط شكوك بشأن استئناف روسيا تصدير الغاز بعد تعليقه لإجراء أعمال صيانة في خط نورد ستريم .

كما يتجنب المستثمرون الأصول الخطرة مفضلين التعامل بالدولار الذي تلقى دعماً كبيراً مع توقعات بأن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وأقوى من باقي العملات .

وتعاني اوروبا من أزمة اقتصادية حادة بدأت مع تفشي وباء كورونا وما لحقها من إرتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم إضافة لتشجيع صناع القرار الأوروبيين على ضعف العملة كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي .

ومع انخفاض قيمة سعر صرف اليورو سيضطر مواطني الإتحاد الاوروبي إلى زيادة الإنفاق لتغطية تكاليف المعيشة مما ينذر بموجة غلاء وارتفاع في الأسعار بالإضافة لخدوث ارتفاعات أخرى في أسعار الطاقة والمواد الخام وسط مخاوف من موجة جديدة لكوفيد 19 مع ازدياد عدد الحالات على مستوى العالم .

ويرى مراقبون بأن هذا الهبوط القياسي من شأنه أن يخلق حالة من عدم الإرتياح لدى المستثمرين الأوروبيين مما يجعلهم يقومون بسحب إستثماراتهم لدول أكثر أماناً كالولايات المتحدة وكنداً مثلاً .

في حين كان للبعض نظرة أكثر سوداوية لمستقبل الإتحاد الأوروبي خاصة بعد أن حافظ الجنيه الإسترليني البريطاني علي قيمته وهي التي انسحب منذ بضع سنوات من الإتحاد ، ولم تعد العملة الأوروبية الموحدة تُتداول داخل أراضيها .

ويتوقع الخبراء الإقتصاديون إستمرار هبوط اليورو في الشهور المقبلة، لأننا في بداية أزمة إمدادات الغاز وتمتلك الدول الأوروبية حاليا  احتياطي كافي من الغاز لأننا في الصيف، لكن مع دخول الخريف والشتاء وتضاعف استهلاك الغاز، فإن الوضع سيتأزم أكثر وبالتالي اليورو سيهبط أكثر وهذا الارتفاع الكبير في النفط والغاز مضر للمستهلك الأوروبي، خاصة على الشركات الأوروبية، وهذا ما يعزز التضخم ويفاقم الأزمة أكثر .

ولعل القطاعات والشركات التي تنتج باليورو هي الرابح الوحيد داخل الإتحاد لأنها ستستفيد عملياً من التصدير إلى الخارج ومن انخفاض تكلفة التصدير في حين ستتضرر القطاعات الصناعية التقليدية مثل صناعة السيارات والطائرات، لأنها تستورد المواد الأولية من الخارج وتدفع بالدولار.

وربما يعتبر البعض هذا الإنخفاض فرصة للمستثمرين من خارج المنطقة مستفيدين من تراجع العملة الأوروبية ولكن الواقع أن إستمرار التضخم بالإضافة لأزمة إمدادات الطاقة يجعل من القارة العجوز بيئة غير مريحة خاصة لصغار المستثمرين .

ويتوقع أن يتسبب هذا الهبوط في اليورو لزيادة عدد السياح الوافدين على دول الإتحاد مستفدين من فرق العملات خاصة مع إقتراب موسم العطلات في شهر اغسطس.

اما بالنسبة للشرق الأوسط فمن المفترض أن تستفيد الدول المصدرة للمحروقات من الوضع القائم وذلك للحاجة الأوروبية لإمدادات النفط والغاز ، ولكن من المرجح أن تتأثر الأسعار التي تشهد أساساً موجة إرتفاع مدفوعة بالحرب الروسية الأوكرانية بسبب تأثر سلاسل التوريد .