قام البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية يوم الأربعاء وهي الزيادة الأكبر منذ العام 1994 يأتي ذلك في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في مايو، وهي أكبر زيادة منذ 22 عامًا.

من المرجح أن يجبر التضخم المرتفع بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة عدة مرات في الأشهر المقبلة في محاولة لتهدئة التضخم.

في السابق قام الاحتياطي الفيدرالي بجعل الاقتراض شبه مجاني حين ظهر الوباء، في محاولة لتشجيع الإنفاق من قبل الأسر والشركات، بالإضافة لطباعة تريليونات الدولارات لتعزيز الاقتصاد الذي دمره فيروس كورونا، وعندما تجمدت أسواق الائتمان في مارس 2020، طرح بنك الاحتياطي الفيدرالي تسهيلات ائتمانية طارئة لتجنب الانهيار المالي.

يتوقع المستثمرون أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع الحد الأقصى لنطاقه المستهدف إلى 3.75٪ على الأقل بحلول نهاية العام، بارتفاع من 1٪ فقد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى 2.37٪ خلال ذروة دورة رفع أسعار الفائدة الأخيرة في أواخر عام 2018. ارتفعت أسعار الفائدة إلى 5.25٪ قبل الركود العظيم في 2007-2009.

وسينعكس هذا القرار بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وخاصة تلك الدول المرتبطة بشكل وثيق بالدولار الامريكي ولعل اقربها هي مصر بعد قرار حكومي بتعويم الجنيه والتي ستجد نفسها مضطرة لمجاراة كل ارتفاع يطرأ وهو ما حدث فعلاً في الزيادة السابقة للفدرالي الامريكي حيث قامت برفع سعر الدولار الجمركي .

لكن الجيد هو أن معدلات المدخرات هذه سترتفع مع رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، بحيث سيبدأ المدخرون في كسب الفائدة مرة أخرى ، لكن هذا يستغرق وقتًا طويلاً خاصة مع الحسابات التقليدية في البنوك الكبرى، لن يكون التأثير محسوساً بين عشية وضحاها.

وحتى بعد عدة زيادات في أسعار الفائدة، سوف تظل معدلات الادخار منخفضة للغاية، أقل من التضخم والعوائد المتوقعة في سوق الأسهم.

تؤدي أسعار الفائدة الصفرية إلى خفض أسعار السندات الحكومية، مما يجبر المستثمرين بشكل أساسي على المراهنة على الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم.

سيعتمد التأثير النهائي لسوق الأوراق المالية على مدى سرعة رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وكيفية أداء الاقتصاد الأساسي وأرباح الشركات في المستقبل.